الرئيسية / أخبار / حوار معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي

حوار معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي

  • نلتزم باتفاقية التجارة الحرة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري.
  • 64 تريليون دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2017.
  • الإمارات حرصت على بناء اقتصاد وطني متنوع وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات.
  • الناتج الإماراتي الإجمالي غير النفطي سينمو بنسبة 3.7% في عام 2018.
  • الإمارات أحرزت صدارة عربية وتفوقًا عالميًا في العديد من المؤشرات التنافسية.
  • الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع ريادة الأعمال.

 

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة علي ضرورة تكاتف الدول العربية وتلاحمها في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لتخطي مختلف التحديات الراهنة، مؤكدًا علي أن قضية دعم وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية تأتي على رأس أولويات بلاده، مشيرًا في حواره مع “الإدارة اليوم” إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2017 بلغ 2.64 تريليون دولار، كاشفًا عن تجربة الإمارات التي حرصت على بناء اقتصاد وطني يتمتع بمناخ اقتصادي متنوع وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، متوقعًا أن يصل نمو الناتج الإماراتي الإجمالي غير النفطي إلى 3.7% في عام 2018، لتحرز صدارة عربية وتفوق عالميًا في العديد من المؤشرات التنافسية… وقد تبين هذا من الحوار التالي مع معالي الوزير:

 

  • في البداية… ما هي أفضل الطرق لتحقيق مشروع الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك السوق العربية المشتركة؟ وهل للإمارات تحفظات على هذين المشروعين؟
  • في ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ترتبط بعوامل داخلية وخارجية وذات تأثيرات جسيمة على مسيرةِ النمو الاقتصادي والاجتماعي لمنطقتنا العربية، فإن الأمر يتطلب منا التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، إذ يمثل العمل العربي المشترك ضرورة لتخطي مختلف التحديات الراهنة وتجاوزها نحو آفاق تنموية تلبي طموحات شعوبنا جميعًا، وفي هذا الصدد تبرز قضية دعم وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية على رأس الأولويات، خاصة في ظل التغيرات والتطورات التي حدثت في العالم، وتحديدًا بعد ظهور منطقة التجارة العالمية وقيام العديد من التكتلات الاقتصادية بين مناطقه ودوله؛ تحقيقًا للمصالح الذاتية المشتركة للدول المنضوية في تلك التكتلات الاقتصادية. ولا شك أن الإعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1997 جاء تتويجًا لجهود ومبادرات قامت بها الدول العربية تنفيذًا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري البيني، وتفعيلًا لها، وبما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة. واعتبارا من تاريخ 1/1/ 2005 نجحت تلك الجهود المتواصلة في إلغاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية الأخرى ذات الأثر المماثل، على السلع العربية التي تدخل في التبادل التجاري بين الدول العربية الأطراف في الاتفاقية، حيث تعامل تلك السلع معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف، وبالتالي هناك إنجازات متحققة في هذا الشأن، ولها انعكاسات واسعة على تطور حركة التجارة البينية في المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب منا الحرص على الالتزام بهذه الاتفاقية والعمل على حل جميع القضايا التي تواجه تنفيذها؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادي والتجاري المنشود فيما بين الدول العربية.
  • ماهي أبرز الملفات الاقتصادية التي ستعرض على القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة في فنزويلا، في عام 2018 ؟
  • أود أن أوضح أننا في الإمارات ندعم كل التوجهات العربية الرامية إلى تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك ، لذا فإننا مع الإجماع العربي في الملفات المهمة، منها الانتهاء من مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطعت الدول العربية شوطًا كبيرًا في الإعداد له وفي مناقشة تفاصيله، وخاصة أن الدول العربية تشكل في مجموعها كتلة اقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، فقد توقع المحللون الاقتصاديون أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة نحو 2.64 تريليون دولار في 2017، وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي الست بأكثر من نصف هذا الناتج، بما يعادل 56.4% بقيمة 1.49 تريليون دولار، فيما يخص بقية الدول 1.15 تريليون دولار، بنسبة 43.6%.، أما عن علاقة الدول العربية مع أمريكا الجنوبية ، فإننا في الجامعة العربية- على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي- نولي اهتمامًا واسعًا في مد جسور التعاون الاستراتيجي مع دول العالم، ونعمل على توطيد وتنمية علاقاتنا مع جميع الدول ككتلة اقتصادية عربية، فلدينا حوار مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، وكذلك مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وغيرها من الدول والمجموعات، وهذه القمم الاستراتيجية لها بعد اقتصادي في المقام الأول، ونتشارك مع تلك التكتلات أيضًا في تبادل وجهات النظر والتجارب فيما يشغل المجتمع الدولي من قضايا، ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.
  • كيف ترى فرص الاستثمار في الدول العربية التي لديها العديد من الموارد، وينقصها الاستثمار… كالسودان ودول المغرب العربي؟
  • المنطقة العربية عمومًا تتمتع بالعديد من المقومات المحفزة للاستثمار من أسواق طلب متنامية، وتوافر العديد من المواد الخام ومصادر الطاقة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المرتبط بأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتختلف جاذبية كل دولة وفقًا للميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها، ولجهودها في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة آمنة ومهيأة وداعمة لنمو الأعمال، كما إن خفض العوائق البيروقراطية أمام دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الدول يشكل عنصرًا أساسيًا في استقطاب الاستثمارات.

وفي ظل روابط الأخوة التي تجمع دولة الإمارات مع مختلف الدول العربية، فإننا نحرص عبر لقاءاتنا واجتماعاتنا على نقل عوامل نجاح النموذج الإماراتي إلى الدول العربية الشقيقة لتشاركنا فيها. وبالنظر إلى كل من السودان ودول المغرب العربي، فإنهم يتمتعون بالعديد من المقومات الواعدة والفرص الاستثمارية الواسعة، خاصة على صعيد مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والصناعات الغذائية، وقطاع التعدين، وأيضًا في ظل الموقع الجغرافي المتميز لتلك الدول، فإن قطاع النقل بمختلف أنواعه (جوي وبحري وبري) والخدمات اللوجستية، تعد من القطاعات التي يمكن أن تقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، ومن ثم فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في تلك الأسواق.

  • كيف ترى وضع الاقتصاد الإماراتي في الوقت الحاضر، وخاصة بعد مرور عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية؟
  • لقد أثبت اقتصادنا الوطني على مدى السنوات الماضية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة والمؤثرة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، أنه من الاقتصادات النفطية القليلة التي نجحت في تنويع مصادر الدخل، وفي الحفاظ على معدلات نمو متوازنة وعلى بيئة اقتصادية قوية ومستقرة، وجاءت تلك النتيجة ثمرةً للرؤية الطموحة والسياسات الرشيدة التي تبنتها الدولة مبكرًا، والتي تقوم على المرونة والانفتاح والتنوع الاقتصادي واستيفاء شروط الاستدامة، سعيًا لبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية، حيث انتهى عام 2016 على نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3%، ومن المتوقع أن يواصل نموه في العام المقبل.

وفي قراءة أوسع نطاقًا، حقق ناتجنا المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس من عام 2011 حتى 2016 متوسط نمو بلغ نحو 4.2% بالأسعار الثابتة، وهي نسبة تفوق معدلات النمو العالمية خلال الفترة ذاتها، وكانت القطاعات غير النفطية محركًا رئيسًا لعجلة النمو: فقد ازدادت حصة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بالأسعار الثابتة، وإلى 83% بأسعار عام 2016، وبلغت نسبة نمو هذه القطاعات بالأسعار الثابتة 2.7% في العام ذاته، وطبقًا لتقديرات مصرف الإمارات المركزي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وصل إلى 3.1% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.7% في عام 2018.

  • وما الذي تعكسه هذه الأرقام؟
  • تعكس الأرقام السابقة فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في الدولة، كما تشير المراتب المتقدمة التي تحرزها الإمارات على تقارير التنافسية العالمية- إلى المكانة المتميزة التي باتت الإمارات تحتلها إقليميًا وعالميًا، ومن أهم المؤشرات والتوقعات التي تحدثت بها منظمات عالمية من ضمنها الأونكتاد أنها صنفت الإمارات في المرتبة الـ 12 عالميًا بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال 2017 – 2019. ويأتي ذلك وفقًا للمشروعات الكبيرة التي تنفذ، ومنها استضافة الدولة لـ”إكسبو” 2020. هذا بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ والاندماج والمؤشرات الإيجابية لتجارة الجملة والتجزئة، وكذلك التجارة الخارجية غير النفطية، شاملة تجارة المناطق الحرة، وذلك إلى جانب إحراز الدولة صدارة عربية وتفوقًا عالميًا في العديد من المؤشرات التنافسية.
  • ما هي توقعاتك لمستقبل الاقتصاد الإماراتي في الفترة المقبلة؟
  • ربما أكثر ما يميز التجربة التنموية في دولة الإمارات هو استمرارية الإيقاع النشط للعمل داخل الدولة والمتناغم مع رؤيتها وأهدافها التنموية، إذ لا تقف طموحات الدولة عند سقف معين، فمع كل إنجاز يتحقق هناك طموح جديد نتطلع إلى تحقيقه. فقد أعلنت الإمارات رؤيتها الطموحة 2021، في أن تكون ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم، فضلًا عن ترسيخ سياسات التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، ووضعت في هذا الصدد سياسات رشيدة وأهداف واضحة للوصول إلى الغايات المرجوة.

وقد تبنت الإمارات مفهوم صناعة المستقبل، والعمل على بناء قدرات الدولة في هذا الصدد، من خلال تطوير مجالات كالابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتطوير البنى التحتية الداعمة للنمو والمعززة لتنافسية الدولة في مختلف المجالات. ومن بين أبرز التشريعات المحفزة للاستثمارات، تعمل الدولة على إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيشكل قفزة نوعية في بيئة الأعمال داخل الدولة، من خلال إتاحة ملكية للاستثمارات الأجنبية تصل إلى 100% في عدد من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

  • كم يبلغ حجم إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارات؟ وما هي أبرز القطاعات التي يستثمر فيها الأجانب؟
  • على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال عام 2016، حققت دولة الإمارات نموًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها في العام نفسه بنسبة 2.2%، مرتفعة من 8.8 مليار دولار عام 2015 إلى 9 مليارات دولار عام 2016، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد، ومتصدرة بقية الدول العربية في حجم التدفقات، ومستحوذة على نسبة تصل إلى نحو 29% من إجمالي التدفقات الواردة إلى مجموع الدول العربية، و26.5% من إجمالي التدفقات الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في الدولة إلى 117.9 مليار دولار بنهاية عام 2016، مقابل 109 مليارات دولار في نهاية 2015، بنسبة نمو بلغت 8.2%، وذلك مدعومًا بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.

لقد نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها التنافسية المرموقة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، مدفوعة بما تمتلكه من مقومات كثيرة وحوافز متميزة وفريدة من نوعها، ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية نشطة وصديقة لقطاع الأعمال، ترفدها بنية تحتية حديثة ومتطورة، ومنظومة تشريعية داعمة للنمو، وسياسات مالية وجمركية وضريبية محفزة لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلاً عن الأطر التنظيمية والإدارية والإجرائية الميسرة لمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما يعكسه القرار الذي اتخذته نسبة تقترب من 25% من أكبر 500 شركة عالمية باتخاذ دولة الإمارات مقرًا لعملياتها التشغيلية.

هناك تراجع في أسعار النفط منذ عام 2014، فما تأثير ذلك على الاقتصاد الإماراتي؟ وهل نجحت الإمارات بتنويع مصادر دخلها في الخروج من هذه الأزمة؟

  • بطبيعة الحال هناك تأثير لتراجع أسعار النفط، لكنه تأثير محدود للغاية، نظرًا لإدراك دولة الإمارات مبكرًا أهمية انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتعزيز الشراكات الخارجية مع مختلف دول العالم، وذلك بما يخدم أهداف الدولة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع مستدام، بعيدًا عن عائدات النفط. وقد خطت الدولة بالفعل خطوات متقدمة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على مساهمة النفط في الناتج المحلي، والذي تصل نسبة مساهمته حاليًا إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مدفوعًا برؤية طموحة لخفضه إلى أقل من 20% بحلول عام 2021.

وفي ضوء هذه الرؤية التنموية تعمل الدولة على تعزيز قدراتها الاقتصادية في القطاعات الغير النفطية عبر التركيز على مجالات الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، والعمل على استقطاب الاستثمارات، وسن سياسات وقوانين تساهم في رفع تنافسية الدولة في تلك المجالات. ومن أبرز القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في المرحلة المقبلة في تحقيق قيمة مضافة عالية، وتشكل ركائز أساسية ومنطلقات للنمو هي قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات، وتقنية المعلومات والسياحة والطيران، وأيضًا الصناعات التحويلية، ومنها الألومنيوم والبتروكيماويات والصناعات التعدينية والحديد والصلب والصناعات العسكرية التي من شأنها زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتفعيل الاقتصاد المعرفي القائم على الإبداع والابتكار.

  • الإمارات من أوائل الدول التي صدقت على اتفاق ضريبة القيمة المضافة التي سوف تُطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، فما هي توقعاتكم لحجم العائدات المتوقعة على دول المجلس وعلى الإمارات؟ وهل سيتأثر الاستثمار من هذه الضرائب أم لا؟
  • ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الإمارات بداية العام الجاري، هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات وبنسبة 5%. وتم إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب التي تتولى إدارة هذا الملف. ومن الطبيعي أن تساهم هذه الضريبة في دعم إيرادات الحكومة مع مراعاة تأثيرها المحدود على الإنفاق بشكل عام، ويعتمد تأثيرها على حجم الإنفاق الاستهلاكي للأفراد والمؤسسات، وبالتالي يختلف تأثيرها من شخص إلى آخر تبعًا لحجم المبالغ المصروفة، وتقدر نسبة تأثيرها في حدود 1.4‎‎% ، كما إن أثر الضريبة على الاستثمارات القائمة والجديدة محدود جدًا، ومتوقع أن يكون 0.68%، أما تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي 0.42% في السنة الأولى، وتتقلص خلال المدى المتوسط من 3-5 سنوات إلى 0.11‎‎%، ونأمل أن تتلاشى مع نمو الاقتصاد، وتعد النسبة الضريبية التي ستطبق في الإمارات من أقل النسب عالميًا، وهناك قطاعات معفاة وأخرى تخضع لنسبة الصفر بهدف استرداد مدفوعاتها الضريبة كالتعليم. ويأتي فرض الضرائب في الإمارات العربية المتحدة في إطار اتفاق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشير الدراسات أن 85% من دول العالم تطبق ضريبة القيمة المضافة.

عن amal

شاهد أيضاً

 أثر التحفيز في تطوير العمل

من بين أسباب زيادة الحماس لدى الإنسان هو التحفيز، هو ذاك المحرك الذي يعمل على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *