الرئيسية / صناع التنمية / ديوان الخدمة المدنية يطور علاقاته الإقليمية والدولية والبحرين لها تجربة قوية في مجال الحكومة الإلكترونية

ديوان الخدمة المدنية يطور علاقاته الإقليمية والدولية والبحرين لها تجربة قوية في مجال الحكومة الإلكترونية

سعادة السيد/ أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية البحريني لـ “الإدارة اليوم:

 المنظمة العربية للتنمية الإدارية بيت الخبرة

قانون الخدمة المدنية البحريني يتوافق مع المتغيرات العالمية

 أشاد السيد/ أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية البحريني بدور المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووصفها بأنها بيت الخبرة الإدارية وإحدى أهم ركائز العمل العربي المشترك، مشيرا في حواره مع “الإدارة اليوم” إلي أن قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 جاء ليتوافق مع المتغيرات العالمية لما له من العديد من المميزات كاشفا عن تجربة مملكة البحرين القوية في مجال الحكومة الإلكترونية.. وإلي نص الحوار:

 *في البداية حدثنا عن التعاون بينكم وبين المنظمة العربية للتنمية الإدارية؟

 نحن نعتبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى أهم ركائز العمل العربي المشترك وإحدى الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، وهي بيت الخبرة الإدارية التي تقدم المشورة والخبرة وتساهم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول العربية في تطوير الموارد البشرية، وتشكل عضوية ديوان الخدمة المدنية ممثل حكومة مملكة البحرين في هذه المنظمة حضوراً وتمثيلاً قوياً لمملكة البحرين لإبراز وجودها في مجال تنمية الموارد البشرية والاستفادة من التجارب المتميزة والخبرات المتراكمة لدى أعضاء المنظمة بما يعود بالنفع على رفع كفاءة الموارد البشرية بمملكة البحرين، حيث يشارك ديوان الخدمة المدنية في أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية للمنظمة التي تعقد سنوياً، وكذلك الأنشطة الدورية التي تعقدها المنظمة، كما نطمح في تعظيم التعاون بين جميع الدول العربية عبر تلك الأنشطة التي تعقدها المنظمة والتي تسهم بشكل مباشر في تطوير الموارد البشرية ونقل التجارب الناجحة.

 *شهد قانون الخدمة المدنية عدة تعديلات… ما الهدف منها؟ وكيف يتم تطوير القانون ليتوافق مع المتغيرات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية؟

يأتي قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 ليتوافق مع المتغيرات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية وليحقق أعلى مستويات الرضا الوظيفي بالتوافق مع رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة، والارتكاز على الأداء الوظيفي، حيث إن أهم ما يميز القانون أنه وضع بصيغة مرنة يتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين القانون لجميع الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة لموظفي الخدمة المدنية وتحديد الواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحماية تلك الحقوق مع نقل النصوص الإجرائية والتفصيلات المتغيرة إلى اللائحة التنفيذية.

 *وما هي أهم مزايا قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010؟

–  يتميز القانون بعدة مميزات أهمها: عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة والمستقرة للموظف البحريني وخاصة المزايا الوظيفية والبدلات والترقيات والمكافآت والتعويضات والإجازات بجميع أنواعها والضمانات التأديبية والاستقالة، فالقانون الجديد لم يلغ أي حق من حقوق الموظفين بل زاد عليها، وقد تم تنظيم وتفصيل هذه الحقوق في اللائحة التنفيذية للقانون كما يؤكد مبدأ التفويض الإداري وتوسيع نطاقه، فقد كان التفويض الإداري من قبل السلطة المختصة في القانون السابق إلى مستوى الوكلاء المساعدين، وتم توسيع نطاق هذا التفويض في القانون الجديد ليشمل مدراء الإدارات ومن في حكمهم، وذلك من أجل سهولة انسياب العمل وسرعة إنجاز معاملات الموظفين والمواطنين تفادياً للبيروقراطية وتأخير المعاملات فضلا عن تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة في الجهات الحكومية من خلال سن تشريعات متعلقة بالأداء المؤسسي، إلى جانب إلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء، حيث لم يتضمن القانون السابق أي نصوص بشأن تقييم الأداء المؤسسي الذي بات ضروريا لتطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات العامة انسجاما مع رؤية المملكة وتبني القانون الجديد لمفهوم المزايا الوظيفية إلى جانب الراتب، وتوسيع نطاقها وعدم اقتصارها على العلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات. كما تم ادخال مدة الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية إذا كانت براتب في استحقاق الترقية والمزايا الوظيفية المقررة للموظف وتوحيد الجزاءات التأديبية لجميع الموظفين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية تحقيقا للعدالة والمساواة.

 

*نرجو من سعادتكم أن تحدثنا عن الآليات التي يتم من خلالها تقديم التدريب الداخلي والابتعاث الخارجي؟

تتم عملية تقديم طلبات التدريب الداخلي والخارجي لموظفي القطاع الحكومي عن طريق نظام الموارد البشرية الإلكتروني، من خلال إدخال البيانات الخاصة بالترشيح من قبل المخولين في الجهات الحكومية وإرسالها لديوان الخدمة المدنية، وتخضع الطلبات للدراسة وفق المعايير والضوابط الخاصة بها، وتتم عملية اختيار الحقائب التدريبية وموضوعات التدريب بناء على البرامج المعتمدة بالخطة الموضوعة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والتي تستند في تصميمها على نماذج المنهجية الموحدة للاحتياجات التدريبية، التي يتم دراستها وتحليل بياناتها وصياغتها النهائية وفق الضوابط والسياسات المنظمة. كما يتم ربط موضوعات التدريب بتقييم الأداء السنوي للموظف، والأوصاف الوظيفية والمهام والمسؤوليات التي يقوم الموظف بإنجازها، ويتم اختيار البرامج التدريبية بما يتناسب مع الفئات الوظيفية المستهدفة من كل برنامج.

 

*وكيف يتم تقييم العملية التدريبية، وأثرها على الموظف؟

يتم تقييم العملية التدريبية وتقييم أثرها على الموظف بطريقتين رئيستين: أولا، يتم تقييم البرنامج التدريبي فبعد تنفيذ البرنامج التدريبي وبما لا يتجاوز أسبوعا واحدا من انتهاء البرنامج التدريبي يتم تقييم البرنامج التدريبي من خلال تقييم المشارك لمحتوى البرنامج التدريبي أو المادة التدريبية، والمحاضر، والأدوات المستخدمة في التدريب، والوقت المحدد للبرنامج، وقاعة التدريب، والأمور اللوجستية وغيرها، حيث يتم أخذ توصيات المشاركين ووضعها في الاعتبار للبرامج التدريبية القادمة، ثانياً، يتم قياس أثر العائد من التدريب.

 

*وما هو معدل ساعات التدريب للموظف الحكومي؟

يحصل كل موظف في الخدمة المدنية على ما لا يقل عن 20 ساعة تعلم في السنة وفق خطة الاحتياجات التدريبية السنوية للموظف.

 

*مملكة البحرين لها تجربة قوية في مجال الحكومة الإلكترونية، فما الخطوات التي قام بها الديوان لتحويل الإجراءات الورقية إلى الكترونية لإتمام التحول نحو الحكومة الإلكترونية؟

كشفت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية في عام 2018 عن حصول البحرين على المركز 26 عالميا والخامس آسيويا في هذا المجال وقام ديوان الخدمة المدنية بخطوات لتحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، منها كشف الراتب الورقي واستحداث كشف الراتب الإلكتروني للموظفين منذ عام 2009م، وانطلاقاً من سعي الديوان إلى التحول الإلكتروني وتسهيل جميع الخدمات التي يقدمها لموظفي القطاع العام وتبسيط حصولهم عليها، أطلق ديوان الخدمة المدنية في عام 2014 تطبيقا جديدا للهواتف الذكية ليسهل على موظفي القطاع الحكومي الاستفادة من خدمات الموارد البشرية عن طريق هواتفهم الذكية، حيث يوفر التطبيق الجهد والوقت على الموظفين في مراجعة إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم حين طلب كشف الراتب الشهري وشهادة الراتب والخدمة وتغيير رقم الحساب البنكي، كما يمكن للموظف أن يقدم لهذه الخدمات خارج أوقات العمل الرسمية من خلال هاتفه الذكي، كما يمكنه أيضاً الاطلاع على بيانات الحضور والانصراف الخاصة به وتقديم تصاريح الحضور والمتأخر والانصراف المبكر وقد تم تحويل الإجراءات اليدوية بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية إلى إجراءات إلكترونية، حيث قام الديوان بتحويل جميع الخدمات المقدمة من قبله للجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية يتم إرسالها عن طريق نظام الموارد البشرية الإلكتروني.

 

*حدثنا عن أبرز ما تقومون به حاليًا من مشروعات؟

-إن مشروع الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقر في تطوير الأداء الحكومي (الكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز وحسن استخدام الميزانيات) ضمن برنامج عمل الحكومة من خلال تطوير وتوحيد آليات التخطيط والقياس والمتابعة باستخدام بطاقات الأداء المتوازن بما يضمن سهولة المراجعة والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تحسين الإنتاجية والفاعلية في الجهات الحكومية والاستخدام الأمثل للميزانية والوقت والجهد وتوحيد إطار إدارة الأداء المؤسسي في جميع الجهات الحكومية كما يعمل على توحيد معايير اختيار وتطوير وجمع بيانات مؤشرات الأداء وانشاء هيكلية فعالة لتعزيز الحوكمة في الجهات الحكومية وتطبيق لوحة إدارة مؤشرات الأداء المؤسسي عبر نظام تقنية المعلومات.

 

* وماذا عن مشروع الأداء المؤسسي «تكامل»؟

يأتي إطلاق استراتيجية الخدمة المدنية، التي تعد أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة ولقرار مجلس الوزراء الموقر الذي كلف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة، هذه الاستراتيجية ستكون نواة للخطة التي ستتبعها الحكومة لغاية 2022 وستكون إحدى أهم الروافد الرئيسية التي سيُعتمد عليها لتغذية برامج عمل الحكومة للفترة 2019 – 2022، ومصدراً موثوقاً لرسم الخطط الاستراتيجية والسياسات الحكومية للمرحلة المقبلة.

 

*كيف يعمل الديوان على تنفيذ أهداف رؤية البحرين 2030، خاصة الأهداف المتعلقة بتطوير جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي؟

يتطلع ديوان الخدمة المدنية من خلال مشروع الأداء المؤسسي “تكامل” الى تطوير الخدمة المدنية لتكون أكثر فاعلية وكفاءة لتتماشى مع رؤية البحرين 2030 وتساهم في تحقيقها، عبر خلق ثقافة تطوير الأداء المؤسسي بين الجهات الحكومية، والتي سيكون لها بالغ الأثر في وضع حكومة البحرين في المراتب العالمية المتقدمة وتكامل جميع الجهات الحكومية نحو استراتيجية حكومية جامعة وموحدة للخدمة المدنية وتحسين الخدمات وخلق منفعة للمجتمع والاقتصاد، كما اشتملت الخارطة الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية للسنوات الخمس القادمة 2018-2022 على هدف استراتيجي يعنى بالارتقاء بالخدمات الحكومية تندرج منه عدد من المبادرات والمشاريع للوصول لتحقيقه.

 

*قام الديوان بتوقيع أكثر من مذكرة تفاهم مع وزارات الخدمة المدنية في الدول العربية لتطوير الأداء الإداري، ما أوجه هذا التعاون؟

يسعى ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين إلى تطوير علاقاته الإقليمية والدولية والتي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة وتعمل على تعزيز أطر التعاون في تطوير منظومة الموارد البشرية، هذا وقد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجال الخدمة المدنية مع دول خليجية وعربية ودولية منها دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا وجمهورية الفلبين، كما يشارك الديوان في العديد من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في الموارد البشرية والتي تعقد في الدول العربية.

 

 

عن amal

شاهد أيضاً

معالي القاضي مدحت المحمود .. رئيس المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق للإدارة اليوم ثقة المواطن في القضاء كان همي الأكبر

في عام 2003،تم اختياركم مشرفًا على وزارة العدل للقيام بإعادة تنظيم المحاكم وإدامة العمل فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *